حقوق و دستمزد ۹۴ احتمال تصویب افزایش ۱۸ درصدی حداقل مزد ۹۴
احتمال تصویب افزایش ۱۸ درصدی حداقل مزد ۹۴ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته نمایندگان کارگری، کارفرمایی با دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر به بحث و تبادل نظر پرداختند، اما روی مزد مبنای سال ۹۴ توافقی نشد.
تنها توافق صورت پذیرفته در این نشست پذیرفتن کاهش قدرت خرید کارگران برای پوشش هزینه‌های تامین سبد معیشتی بود و به همین منظور نمایندگان حاضر بر افزایش ۲۶۱ هزار تومانی مجموع مزد سال ۹۴ تاکید کردند.
بر همین اساس مجموع مزد سال ۹۴ شامل حداقل مزد مبنا، بن خواربار، بن کارگری و حق مسکن است که باید توسط دولت طی فرمولی در نشست فردا شب شورای عالی کار ارائه شود.
به گزارش فارس، پیش از این شورای عالی کار افزایش ۱۵ هزار تومانی پایه سنوات، افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن و افزایش ۸۰ هزار تومانی بن کارگری را مطرح و مورد توافق قرار داده بودند که در نشست‌های جدید با توجه به سناریوهای مطرح شده امکان تعدیل این رقم وجود دارد.
با این محاسبات در صورت افزایش ۲۶۱ هزار تومانی درآمد حداقل مزد سال آینده طبق جدیدترین بررسی‌ها ۱۸ درصد افزایش خواهد داشت، چرا که تورم در آخرین ماه پایه (بهمن ماه) ۱۵.۸ درصد اعلام شده بود و با توجه به افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان و عقب ماندگی‌های دستمزد کارگران افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۴ نزدیک‌ترین گزینه خواهد بود.
بر اساس این گزارش در صورت افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۴ مبلغ ۱۰۹ هزار و ۶۰۳ تومان اضافه خواهد شد و به ۷۱۸ هزار ۵۱۳ تومان می‌رسد و با کاهش این میزان از مبلغ توافق شده برای مجموع درآمد (۲۶۱ هزار تومان) ۱۵۰ هزار تومان باقی می‌ماند.
بنابراین رقم ۱۵۰ هزار تومان باید طبق فرمولی که فردا شب ارائه خواهد شد بین بن کارگری (خواروبار)، پایه سنوات و حق مسکن تقسیم شود.
طبق بررسی خبرنگار فارس یکی از نزدیک‌ترین سناریوها در این فرمول ۲۰ هزار تومان حق مسکن، ۱۵ هزار تومان پایه سنوات و ۱۱۵ هزار تومان بن کارگری خواهد بود.
به گزارش فارس، در صورت توافق روی چنین فرمولی طبق جدول زیر اجزای تشکیل‌دهنده مجموع دستمزد به دست خواهد آمد.
بر اساس این گزارش، نشست بعدی شورایعالی کار از ساعت ۲۰ فردا با حضور وزرای اقتصادی یا معاونان برای تصمیم‌گیری نهایی فرمول حداقل مزد سال ۹۴ کارگران برگزار خواهد شد.
نزدیک‌ترین سناریو پیش‌روی شورایعالی کار
[tr][th]لیست مجموع حقوق و مزایا[/th][th]رقم فعلی به تومان[/th][th]میزان افزایش به تومان[/th][th]رقم نهایی به تومان[/th][/tr][tr][td]بن کارگری (خواروبار)[/td][td]۸۰۰۰۰[/td][td]۱۱۵۰۰۰[/td][td]۱۹۵۰۰۰[/td][/tr][tr][td]پایه سنوات[/td][td]۱۵۰۰۰[/td][td]۱۵۰۰۰[/td][td]۳۰۰۰۰[/td][/tr][tr][td]حداقل مزد سال ۱۳۹۴ کارگران[/td][td]۶۰۸۹۱۰[/td][td]۱۸ درصد (۱۰۹۶۰۳)[/td][td]۷۱۸۵۱۳[/td][/tr]
توافق افزایش ۲۶۰ هزار تومانی دستمزد کارگران در سال آینده / ۵ سناریو برای دستمزد ۹۴توافق افزایش ۲۶۰ هزارتومانی مجموع دریافتی سال ۹۴ از سوی کارگران و کارفرمایان نشان می‌دهد، حداقل مزد جدید در نهایت باید ۱۰۳ تا ۱۲۷ هزارتومان و بن نقدی نیز افزایشی بین ۹۷ تا ۱۲۱ هزارتومان را تجربه کند.
روز جمعه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به همراه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وزارت کار گردهم آمدند تا نشست نهایی تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده را به همراه مزایای جانبی آن برگزار کنند.
جلسه از ساعت ۱۰ صبح به صورت رسمی آغاز شد و تا ۱۷ و ۳۰ دقیقه عصر جمعه نیز به طول انجامید و در حالی که پیگیری ها نشان می داد صورتجلسه نهایی شورای عالی کار درباره بسته افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار و کارگران به امضا خواهد رسید، به یکباره اعلام شد مذاکرات به سرانجام نرسیده و عصر روز یکشنبه شورا دوباره تشکیل جلسه خواهد داد.
بنابراین با وجود ۷ ساعت گفتگو و رایزنی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و مطرح شدن چند سناریوی افزایش حقوق و دستمزد؛ کار به واپسین روزهای سال ۹۳ کشید و شورای عالی کار حالا می خواهد درست چند روز مانده به آغاز سال نو، بسته جدید دستمزد کارگران را ارائه کند.
پیگیری ها نشان می دهد، مهم ترین سناریوهایی که در جلسه کارگران و کارفرمایان به بحث گذاشته شده است، افزایشی برای حداقل دستمزد سال آینده به میزان ۱۷ تا ۲۱ درصد است؛ بنابراین اگر مصوبه یکشنبه شب شورای عالی کار در یکی از درصدهای یادشده به سرانجام برسد، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان کار افزایشی بین ۱۰۳ هزار و ۴۳۰ تومان تا ۱۲۷ هزار و ۷۹۰ تومان خواهد داشت.
از سویی، با مشخص شدن افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن سال ۹۴ کارگران و افزایش ۵۰۰ تومانی روزانه حق سنوات، در این دو آیتم یادشده به میزان ۳۵ هزارتومان افزایش ماهیانه حقوق و دستمزد رقم خواهد خورد.
حال که مشخص شده کارگران و کارفرمایان با همراهی دولت در رقم افزایش ۲۶۰ هزارتومان برای کل دریافتی ها در سال آینده به توافق رسیده اند؛ بنابراین اگر حداقل مزد به میزان ۱۰۳ هزار و ۴۳۰ تومان یعنی ۱۷ درصد به تصویب برسد، با ۳۵ هزارتومان حق مسکن و پایه سنواتی، حق بن نقدی باید به میزان ۱۲۱ هزار و ۵۷۰ تومان افزایش یابد و از ۸۰ هزارتومان فعلی به ۲۰۱ هزار و ۵۷۰ تومان برسد.
سناریوی دوم می گوید اگر میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده ۱۰۹ هزار و ۵۲۰ تومان یعنی به میزان ۱۸ درصد افزایش یابد، حق مسکن ۴۰ هزارتومان و پایه سنواتی نیز ۳۰ هزارتومان باشد (روزانه ۱۰۰۰ تومان)، بنابراین حق بن نقدی باید رقم ۱۱۵ هزار و ۴۸۰ تومان افزایش یابد و از ۸۰ هزارتومان سال ۹۳ به ۱۹۵ هزار و ۴۸۰ تومان برسد.
در سناریوی سوم، اگر حداقل دستمزد به میزان ۱۹ درصد یعنی ۱۱۵ هزار و ۶۱۰ تومان تعیین شود، حق مسکن نیز ۴۰ هزارتومان و پایه سنواتی نیز ماهیانه ۳۰ هزارتومان شود؛ حق بن نقدی باید به مبلغ ۱۰۹ هزار و ۳۹۰ تومان افزایش یابد و از ۸۰ هزارتومان امسال به ۱۸۹ هزار و ۳۹۰ تومان بالغ شود.
همچنین سناریوی چهارم می گوید اگر شورای عالی کار تصمیم بگیرد حداقل دستمزد سال ۹۴ را به میزان ۱۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش دهد، با وجود حق مسکن ۴۰ هزارتومانی و پایه سنواتی ۳۰ هزارتومانی؛ حق بن نقدی باید ۱۰۳ هزار و ۳۰۰ تومان رشد کند و از ۸۰ هزارتومان به ۱۸۳ هزار و ۳۰۰ تومان برسد.
در قالب سناریوی پنجم اگر شورا میزان افزایش حداقل دستمزد را ۲۱ درصد یعنی ۱۲۷ هزار و ۷۹۰ تومان تصویب کند، با حق مسکن ۴۰ هزارتومانی و پایه سنواتی ۳۰ هزارتومانی؛ حق بن نقدی سال ۹۴ باید به میزان ۹۷ هزار و ۲۱۰ تومان رشد کند و از ۸۰ هزارتومانی که امسال اعمال شد به ۱۷۷ هزار و ۲۱۰ تومان بالغ شود.
فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان جزئیاتی مهم از نشست روز جمعه نمایندگان کارگران و کارفرمایان با وزیر کار گفت: آقای ربیعی عنوان کردند شرایط اقتصادی کشور سخت است و من نگران وضعیت معیشت، اشتغال و همچنین اوضاع کارفرمایان هستم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: همچنین این موضوع مطرح شد که دولت به دنبال ترمیم سطح معیشت نیروی کار کشور بوده و وزیر کار از سوی دولت قول داد تا آنجا که ممکن باشد برای ارتقای سطح معیشت کارگران تلاش شود.
توفیقی گفت: تاکید وزیر کار این بود که جدا از اینکه نرخ تورم فعلی چه میزان است، دولت می خواهد کمک کند تا سطح معیشت کارگران تقویت شود. قرار است تا نشست فردا شب که مصوبه ارائه خواهد شد، وزیر کار با وزرای اقتصادی دولت در این باره گفتگو و رایزنی کند.
او ادامه داد: تا فرداشب که شورای عالی کار تصمیم نهایی خود را خواهد گرفت، وزیر کار با وزرای دولت رایزنی کرده و ترکیب جدید بسته مزدی سال آینده را به جلسه خواهد آورد. به صورت کلی، تاکنون برخورد کارفرمایان و دولت با خواسته ها و مسائل جامعه کارگری، منطقی بوده است.
نشست تعیین دستمزد ۹۴ بی‌نتیجه ماند/ افزایش ۲۶۰ هزار تومانی قطعی شد نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: نشست امروز این شورا برای تعیین حداقل مزد سال آینده بی نتیجه به اتمام رسید.
ابوالفضل فتح اللهی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه نشست امروز شورای عالی کار بدون نتیجه به پایان رسید گفت: قرار است جلسه بعدی در یکشنبه آینده برگزار شود.
نماینده گارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: متاسفانه مذاکرات امروز نتوانست به نتیجه ای برسد؛ از اینرو در هفته آینده باید گفتگوها ادامه یابد.
گفتنی است، امروز شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت؛ همچنین وزیر کار و معاونین وزرای اقتصاد و صنعت از ساعت ۱۰ صبح به مدت ۷ ساعت گفتگو و رایزنی داشتند که در نهایت نیز مذاکرات به جایی نرسید و ربیعی نتوانست توافق کارگران و کارفرمایان برای میزان افزایش دستمزدهای سال آینده را جلب کند.
مهم ترین سناریوهای مطرح شده از سوی دولت برای افزایش حداقل مزد سال آینده ۱۵ تا ۱۷ درصد بود که مورد موافقت نمایندگان کارفرمایان قرار گرفته بود. از سویی نمایندگان کارگران به دنبال تصویب بسته ای با شرایط جبران کسری حقوق و دستمزد سال گذشته و امسال کارگران تا مبلغ ۳۶۰ هزارتومان بوده اند.
بنابراین آنچه که تا به امروز درباره بسته جدید مزدی مشمولان قانون کار قابل ذکر است افزایش حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان از ابتدای سال آینده، افزایش پایه سنواتی روزانه از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان است.
همچنین این احتمال وجود دارد که با افزایش نهایتا تا ۱۲۷ هزارتومانی حداقل مزد سال آینده، حق بن نقدی نیز از ۸۰ هزارتومان به ۱۰۰ هزارتومان برسد.
نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در جلسه هفت ساعته امروز شورای عالی کار بر سر افزایش ۲۶۰ هزار تومانی بسته حقوقی سال آینده مشمولان قانون کار به توافق رسیدند اما قرار است در جلسه یکشنبه آینده درخصوص ترکیب افزایشها تصمیم گیری کنند.
افزایش ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزارتومانی حقوق کارگران قوت گرفت مذاکرات کارگران، کارفرمایان و دولت به منظور افزایش ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزارتومانی مجموع دریافتی مشمولان قانون کار در مراحل پایانی قرار گرفت.
با آغاز دور دوم گفتگوهای نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین میزان افزایش ها در بسته جدید حقوق و دستمزد کارگران، مذاکرات به منظور افزایش ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزارتومانی حقوق ها قوت گرفته است.
پیگیری های مهر نشان می دهد، گروه ها در حال حاضر بر سر میزان افزایش حقوق سال آینده در حال چانه زنی هستند و بزودی یکی از سناریوهای افزایش ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزارتومانی به تصویب نهایی شورای عالی کار خواهد رسید.
خبر وزیر کار از دستمزد سال ۹۴ کارگران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین تکلیف موضوع دستمزد و حقوق کارگران تا هفته آینده خبر داد.
به گزارش تسنیم، علی ربیعی دقایقی پیش در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی مبنی بر زمان تعیین تکلیف میزان حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۴ کارگران کشور، اظهار داشت: در این مورد وزیر کار به تنهایی تصمیم‌گیرنده نیست.
وی افزود: به هر حال امید می‌رود تا ظرف هفته آینده برای تعیین میزان حقوق و دستمزد سال ۹۴ کارگران تصمیم‌گیری شود.
پیش از این یکی از اعضای شورای عالی کار از نهایی شدن دستمزد سال ۹۴ کارگران تا امروز خبر داده بود.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه روز چهارشنبه دستمزد ۹۴ کارگران نهایی می‌شود گفت: اختلافات زیادی بین کارگران و کارفرمایان بود که در جلسه روز گذشته شورا نظرها تقریباًً بهم نزدیک شده است.
ولی‌الله صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از برگزاری جلسه شورای عالی کار در ۲۰ اسفند ماه خبر داد و گفت: مقرر شد در جلسه بعدی شورا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه هنوز به عدد و رقم مشخصی دست پیدا نکرده ایم اظهار کرد: در جلسه روز گذشته تلاش کردیم که فاصله‌هایی که وجود دارد را کاهش بدهیم. اختلافات زیادی بین کارگران و کارفرمایان بود که در جلسه روز گذشته تقریباً نزدیک شدیم.
صالحی اظهار کرد: جلسه روز چهارشنبه جلسه پایانی است که دستمزد سال آینده کارگران با در نظر گرفتن منافع تعیین می‌شود. باید بر اساس آمار کشوری و هزینه هایی که از سرتاسر کشور استخراج شده حقوق و دستمزد ۱۱ میلیون کارگر را مشخص کنیم.
عضو شورای عالی کار ادامه داد: این شورا تصمیم دارد تا رقم حداقلی دستمزد کارگران در سال ۹۴ را نیز با توجه به اوضاع و احوال فعلی کارگران در شرایط فعلی جامعه و شاخصه های رفاهی و نیاز آنان در هر استان تعیین کند.
میانگین افزایش حقوق‌ها در سال ۹۴ معاون روابط کار وزارت کار با اعلام اینکه میانگین افزایش حقوق افراد با ۱۰ سال سابقه در سال آینده ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود، گفت: مصوبه افزایش حق مسکن به ۲۰ هزارتومان به دولت رفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن هفده تن با اعلام افزایش حق مسکن کارگری به ۴۰ هزار تومان از ابتدای سال آینده گفت: این مصوبه در اختیار هیات دولت قرار گرفته و شرط اجرایی شدن آن منوط به تایید دولت است.
معاون روابط کار وزارت کار همچنین افزایش ۱۰۰ درصدی سنوات کارگری را از دیگر مصوبات شورای عالی کار اعلام کرد و افزود: نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تصمیم گرفتند حق سنوات را از ۵۰۰ تومان سال ۹۳ به هزار تومان برای سال ۹۴ افزایش دهند.
وی با بیان اینکه مبلغ سنوات به صورت روزانه محاسبه می شود گفت: با اجرایی شدن این مصوبه، حقوق دریافتی کارگرانی که ۱۰ سال سابقه دارند به طور میانگین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش می یابد.
مزد کارگران در گیرودار اختلاف نظر عضو شورای عالی کار گفت: به دلیل اختلاف نظر بین کارفرمایان و کارگران، مزد کارگران برای سال ۹۴ هنوز تعیین نشده است و احتمال دارد تا هفته آینده اعلام شود.
محمد راهداریزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در خوزستان، اظهار کرد: کارگران خواستار تعیین مزد بر اساس معیار دوم ماده ۴۱ یعنی معیار سبد معیشت و از سوی دیگر کارفرمایان خواستار تعیین مزد بر اساس معیار نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی هستند و این اختلاف نظرها موجب تاخیر در تعیین مزد کارگران شده است.
وی افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی سبد معیشت کارگران در طول امسال ۳۶۹ هزار و ۹۰۰ تومان نسبت به سال گذشته افزایش یافته و اگر قرار است مزد کارگر بر اساس معیار معیشت تعیین شود باید این مبلغ به مزد فعلی کارگران اضافه شود.
راهداریزاده تصریح‌کرد: سالانه خط فقر بر اساس معیارهای متفاوتی تعیین می‌شود و خط فقر فعلی، دستمزد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده که مزد دریافتی کارگران نسبت به خط فقر فاصله زیادی داشته و کمتر است.
وی اظهارکرد: در حال حاضر ۸۰ درصد کارگران حقوق حداقلی میگیرند و تنها ۲۰ درصد مقداری بیشتر مزد دریافت میکنند و با این حساب ۸۰ درصد کارگران ما در شرایط زیر خط فقر قرار دارند.
جدیدترین سناریوی تعیین حداقل دستمزد ۹۴ کارگران با حضور وزرای اقتصادی/ افزایش ۲۶۰ هزار تومانی مجموع مزد نماینده فعال کارگری با اشاره به پیشنهاد جدید دولت، طی فرمولی در آخرین جلسه شورای عالی کار که روز جمعه با حضور وزرای اقتصادی ارائه خواهد شد، تأکید کرد: نمایندگان کارگری پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۲۶۰ هزار تومانی مجموع دستمزد ۹۴ را پذیرفتند.
فرامرز توفیقی نماینده فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اعلام این خبر که آخرین نشست شورای عالی کار برای تصویب حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران، روز جمعه ۲۲ اسفند برگزار خواهد شد، اظهار داشت: علاوه بر اینکه موضوع قدرت خرید کارگران یکی از مهمترین دغدغه‌های نمایندگان کارگری است، اما باید در این زمینه نیم‌نگاهی هم به موضوع تولید، اشتغال و شرایط فعلی دولت هم داشته باشیم.
وی افزود: در هیچ سالی شورای عالی کار نشست‌های پیاپی و طولانی نداشت، اما امسال وزارت کار بیشترین نشست و همکاری را برای نزدیک کردن نظرات کارفرمایان و کارفرمایان برگزار کرده است، اما موضوع مشکلات دولت و کارفرمایان دلیلی نمی‌شود که از حق کارگران بگذریم.
توفیقی با تأکید بر اینکه نمایندگان کارگری روی عقب‌ماندگی ۳۶۶ هزار تومانی حد اقل مزد تأکید دارند، گفت: دولت بسته‌ای را ارائه داده که براساس آن اعلام شد عقب‌ماندگی ۲۶۰ هزار و ۱۰۰ تومان است و نمایندگان کارگری با توجه به شرایط موجود، همان رقم پیشنهادی دولت را پذیرفته‌اند.
وی افزود: باید دید دولت با چه فرمولی قرار است چهار عنوان بن کارگری حق مسکن، حداقل دستمزد و پایه سنوات را پیشنهاد کرده و براساس آن، دستمزد سال ۹۴ کارگران تصویب شود.
توفیقی با بیان اینکه این فرمول جدید توسط دولت ارائه خواهد شد، گفت: باید این عقب‌ماندگی اعلام شده از سوی دولت که همان ۲۶۰ هزار و ۱۰۰ تومان است، طوری بین مزایا و پایه حقوق تقسیم شود که رضایت نسبی به وجود آید.
این نماینده فعال کارگری با تأکید بر اینکه یکی از مشکلات فعلی، درآمدهای صندوق تأمین اجتماعی است که از محل دریافت حق بیمه کارگران تأمین می‌شود، گفت: فرمول فعلی باید طوری طراحی شود که علاوه بر موضوع حفظ قدرت تأمین اجتماعی، رضایت نسبی از حداقل مزد سال آینده وجود داشته باشد، چرا که هر آنچه که حداقل دستمزد تصویب شود، براساس آن حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
وی اظهار امیدواری کرد: با محاسبات مورد توافق در آخرین نشست شورای عالی کار که با حضور وزرای اقتصادی برگزار خواهد شد، قدرت خرید کارگران حفظ شده و نگرانی‌های کارفرمایان و دولت هم برطرف شود.
دستمزد ۹۴ کارگران چهارشنبه نهایی می‌شود خبرگزاری تسنیم:عضو شورای عالی کار با بیان اینکه روز چهارشنبه دستمزد ۹۴ کارگران نهایی می شود گفت: اختلافات زیادی بین کارگران و کارفرمایان بود که در جلسه روز گذشته شورا نظرها تقریباًً بهم نزدیک شده است.
ولی الله صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از برگزاری جلسه شورای عالی کار در ۲۰ اسفند ماه خبر داد و گفت: مقرر شد در جلسه بعدی شورا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه هنوز به عدد و رقم مشخصی دست پیدا نکرده ایم اظهار کرد: در جلسه روز گذشته تلاش کردیم که فاصله هایی که وجود دارد را کاهش بدهیم. اختلافات زیادی بین کارگران و کارفرمایان بود که در جلسه روز گذشته تقریباً نزدیک شدیم.
صالحی اظهار کرد: جلسه روز چهارشنبه جلسه پایانی است که دستمزد سال آینده کارگران با در نظر گرفتن منافع تعیین می‌شود. باید بر اساس آمار کشوری و هزینه هایی که از سرتاسر کشور استخراج شده حقوق و دستمزد ۱۱ میلیون کارگر را مشخص کنیم.
عضو شورای عالی کار ادامه داد: این شورا تصمیم دارد تا رقم حداقلی دستمزد کارگران در سال ۹۴ را نیز با توجه به اوضاع و احوال فعلی کارگران در شرایط فعلی جامعه و شاخصه های رفاهی و نیاز آنان در هر استان تعیین کند.
افزایش دستمزد کارگر باید متناسب با تورم واقعی باشد به گزارش ایرنا، «ناصر برهانی» نماینده صنف کارگران و نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار به همراه «محمد مروج حسینی» نماینده کارفرمایان برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده، یکشنبه شب در گفت وگوی ویژه خبری، به تشریح چگونگی تعیین دستمزد کارگران در سال های گذشته پرداختند.
برهانی با بیان اینکه در سال های گذشته به بهانه وضعیت بحرانی و حاد، دستمزد کارگران به درستی افزایش نیافته است، گفت: در حال حاضر دستمزد کارگران حدود ۵۷ درصد کمتر از تورم است.
وی افزود: دستمزد حداقلی کارگران باید با در نظر گرفتن عقب افتادگی های سال های گذشته، حدود ۹۷۵ هزار تومان در نظر گرفته شود.
نماینده صنف کارگران ادامه داد: طبق قوانین کشور، در تعیین دستمزد کارگران باید معیشت خانوار نیز در نظر گرفته شود اما تاکنون به معیشت خانوار توجه چندانی نشده است.
وی با یادآوری اینکه بیش از ۱۲ میلیون تن در بخش کارگری در حال فعالیت هستند گفت: توان خرید این قشر باید در حد معقول باشد.
برهانی ابراز امیدواری کرد که در تعیین دستمزد کارگران، رضایت آنها برآورده شود.
دبیرکل کانون عالی کارفرمایان نیز در این برنامه با بیان اینکه دولت در این زمینه باید کارفرمایان را حمایت و کمک کند، افزود: متاسفانه بیشترین حمایت ها از مراکز تولیدی بزرگ انجام می شود و توجهی به بخش متوسط نمی شود.
وی افزود: وقتی که دولت به کارفرمایان بدهکار است هیچگونه سودی به آنها پرداخت نمی کند اما به محض اینکه کارفرما به اداره مالیات، تامین اجتماعی و سایر مراکز دولتی بدهکار شود، نزدیک به ۳۰ درصد از آنها به عنوان جریمه یا سود دریافت می کند.
وی گفت: این دریافت سود سبب افزایش قیمت تمام شده کالا می شود.
حسینی، در ادامه افزود: هزینه بالای انرژی، کالا و دستمزدها سبب بالارفتن قیمت تمام شده و در نتیجه ناتوانی در رقابت با کالای خارجی می شود.
وی، قاچاق کالا را از دیگر موارد مهمی برشمرد که ضربات مهلکی به صنعت تولید داخلی وارد کرده است.
دبیرکل کانون عالی کارفرمایان با تاکید بر اینکه دولت باید از بخش تولید حمایت کند، گفت: در تعیین دستمزدها باید همه موارد اساسی در نظر گرفته شود تا بتوان به عدد منطقی در دستمزد کارگران رسید.
